جرانه خصص أراضي بالغردقة لشركتين بسعر دولار للمتر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جرانه خصص أراضي بالغردقة لشركتين بسعر دولار للمتر  

زهير جرانه داخل القفص

في جلسة سريعة عقدت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق‏(‏ محبوس‏)‏ وهشام السيد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية, وحسين علي حديد السجواني( إماراتي الجنسية) رئيس مجلس ادارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة إحدي شركات داماك العقارية بمصر وقررت التأجيل لجلسة بعد غد الثلاثاء لتمكين الدفاع من الاطلاع.

 

حيث وجهت لهم النيابة تهما بأنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010 المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزيرا للسياحة حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 20702145 مترا مربعا لشركة داماك لتنمية خليج الخمشة التي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعتبرة من مناطق النشاط البترولي بمدينة الغردقة وذلك بخلاف القواعد التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بينما امتنع المتهم عمدا عن تفعيل هذه الأحكام قاصدا بذلك إعطاء هاتين الشركتين أرباحا ضخمة تمثلت في الفارق بين سعر التصرف في الأرض والسعر الذي كان يتعين البيع به من دولار الي ثلاثة دولارات للمتر بإجمالي مبلغ 15 مليونا و404 آلاف و 290 دولارا.

بينما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث بالاشتراك فيما بينهما والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم السابقة, وذلك بأن قام المتهم الثاني, الذي يسهم في شركة التاروت والنعيم للفنادق والقري السياحية مع شقيق المتهم الأول وعمه وابن عمه بتقديم طلب التخصيص وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 30 مليون متر مكعب فوافق المتهم الأول علي طلبيهما وأقر سعرا متدنيا بمقدار دولار واحد للمتر بدلا من3 دولارات وهو السعر الذي كان يتعين التخصيص به علي النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء, مما ربح المتهم الثاني10 ملايين دولار وربح المتهم الثالث مبلغ 14مليونا و404 آلاف و290 دولارا

وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمود سامي كامل. وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة, والدكتور جابر يوسف عبدالكريم, بأمانة سر علاء فرج, وذلك وسط حراسة أمنية مشددة, حيث حضر الوزير المتهم من محبسه منفردا لهروب المتهمين الآخرين وفي بداية الجلسة واجهته المحكمة بما هو منسوب إليه من اتهامات ليجيب بصوت مرتفع محصلش, بينما طالب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول أجلا للاطلاع علي القضية فأجازت له المحكمة الاطلاع حالا أمامها, ولكن الدفاع ظل يردد القضية كبيرة.. وهذا لا ينفع, بينما تقدم كل من المحامين بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد حاملين توكيلا رسميا ليمثلا الدفاع عن المتهم الثاني حسين سجواني( إماراتي الجنسية)- وطلبا الاطلاع علي أوراق القضية.

وهنا ثار أحد المدعين بالحق المدني مؤكدا أنه موكل عن الشعب, إلا أن المحكمة ردت عليه قائلة: وهذه المحكمة جاءت من الشعب, وأكد رئيس المحكمة, موجها كلامه للدفاع, أنها أتت بكل ما هو متعلق القضية من هيئة التنمية السياحية, ولن تنظر المحكمة إلا ما جاء بأمر الإحالة, وأكدت المحكمة تلبية كل طلبات الدفاع.