أبو حمزة المصري من السجون الاوروبية الي السجون الامريكيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتحت أمس، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى هيئة قضائية في دول الاتحاد الأوروبي، فصلاً جديداً في سيرة حياة الامام المتشدد مصطفى كمال مصطفى المعروف باسم «أبو حمزة»، الأصولي البريطاني من أصل مصري المثير للجدل والمسجون في بريطانيا منذ العام 2004، وقررت أنه بإمكان الحكومة البريطانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث هو مطلوب هناك بتهم تتعلق بضلوعه في عملية خطف مجموعة من المواطنين الأميركيين في اليمن، الأمر الذي صارع «أبو حمزة» طوال السنوات الماضية لمنعه.

ورأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان تسليم بريطانيا لـ «أبو حمزة» الى الولايات المتحدة، «لا ينتهك اتفاقية حقوق الانسان»، الا انها طلبت في قرارها تجميد اجراءات تسليم «أبو حمزة» (53 عاما) واربعة معتقلين آخرين ثلاثة اشهر وحتى انتهاء مهلة الاستئناف.

ولجأ «أبو حمزة» وخمسة رجال آخرين معتقلين جميعا في بريطانيا(بابار أحمد، وعادل عبدالباري، وخالد الفواز، وهارون أسود)، الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، وهم يرون ان سجنهم المرجح في معتقل يخضع لاجراءات مشددة في فلورانس في ولاية كولورادو الاميركية وعقوبة السجن مدى الحياة من دون امكانية الافراج عنهم بشروط التي قد تصدر بحقهم، يشكلان «معاملة مهينة وغير انسانية» تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

وذكرت المحكمة انه «ليس من المؤكد ان تتم ادانة المدعين بالتهم الموجة اليهم اذا تم تسليمهم»، معتبرة في الوقت نفسه ان عقوبة السجن مدى الحياة «ليست غير متكافئة» مع الاتهامات بالارهاب.

ولدى سماعه بصدور القرار، رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الموجود حالياً في جولة لعدد من دول جنوب آسيا، بقرار المحكمة الأوروبية وقال أن القرار «يُثبت أن لدينا جهازا قضائيا سليما، رغم أنه بطيئ ويستغرق بعض الوقت أحياناً»، فيما قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن الحكومة البريطانية ستعمل بالتعاون مع الحكومة الأميركية «لضمان تسليم المتهمين للسطات الأميركية في أسرع وقت ممكن».
وكانت الحكومة الأميركية تقدمت بطلب إلى الحكومة البريطانية لتسليم «أبو حمزة» لها في أبريل 2004، فاعتقلته السلطات البريطانية تمهيداً لتسليمه، وفقاً لاتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين والتي بموجبها يجري باستمرار تسليم المطلوبين البريطانيين الدين تجري محاكمتهم أمام المحاكم الأميركية بتهم مختلفة. لكن بدلاً من تسليمه، سارع المدعي العام البريطاني على نحو غير متوقع ومثير لعلامات السؤال، بتقديم لائحة اتهام ضد «أبو حمزة» في أكتوبر 2004، حيث تأجلت عملية تسليمه ريثما تنتهي محاكمته في بريطانيا.

واستمرت محاكمة «أبو حمزة» لبضعة أشهر، وفي فبراير 2006، أدين بـ11 تهمة من التهم الـ15 التي وُجهت إليه وهي تتعلق بالحض على الكراهية بين فئات المجتمع وحيازة مواد لها علاقة بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.
في هذه الأثناء سعت الحكومة البريطانية إلى نزع الجنسية البريطانية من «أبو حمزة» وتجريده من جواز سفره البريطاني، مما كان من شأنه أن يساعدها على التخلص منه بسهولة بإبعاده إلى مصر أو حتى تسليمه إلى الولايات المتحدة. وكانت الحكومة المصرية، التي يبدو أنها شعرت بخطر إلقاء عبء «أبو حمزة» عليها، سارعت إلى سحب الجنسية المصرية منه، ما أغلق الباب أمام السلطات البريطانية ولم يعد بمقدورها إبعاده إلى مصر، لأن مصر لا تعتبره مواطناً فيها. ومع ذلك تقدم «أبو حمزة» بطلب إلى المحاكم البريطانية ونجح في منع وزارة الداخلية من إسقاط الجنسية البريطانية عنه.

ومع أنه بإمكان «أبو حمزة» وزملائه الأخرين نظرياً الاستئناف أمام هيئة الاستئناف العليا الأوروبية، إلا أن قرارات هذه الهيئة معروفة سلفاً ونادراً جداً ما تلغي قراراً صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أن عليه إذا رغب في تقديم استئناف ضد هذا القرار أن يفعل دلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن. لكن الفرحة التي دبت في الدوائر الرسمية البريطانية تشير إلى أن المسؤولين البريطانيين أيقنوا أنه آن الأوان للتخلص من «أبو حمزة» الذي شغل الدنيا ووسائل الإعلام وملأ صفحات الجرائد بقصصه حتى وهو داخل السجن.

الى ذلك، هدد تنظيم «القاعدة» في بيان بريطانيا باستهدافها واستهداف رعاياها اذا ما سلمت الاسلامي الاردني «ابو قتادة» الى عمان، محذرا اياها من فتح «باب شر» على نفسها اذا ما اقدمت على هذه الخطوة.

على صعيد آخر، كشفت صحيفة «دايلي ميل» امس، أن رؤساء جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) يخططون لتقديم أكثر من مليون جنيه استرليني كرشوة إلى عبد الحكيم بالحاج، الذي يشغل حالياً منصب قائد المجلس العسكري في طرابلس، بعد أن اتهم الجهاز بتسليمه إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي لكي يتعرض للتعذيب.