التوصل لحل بين أبو إسماعيل والداخلية حول أزمة الجنسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك '' أنه تم التوصل لحل وسط مع وزارة الداخلية لإعطاء المرشح الرئاسي شهادة رسمية تفيد بأن والدته لم تحصل على أى جنسية أخرى. وجاء ذلك بعد أن كانت قد اتهمت في وقت سابق وزارة الداخلية بأنها تمارس تعويقًا شديدًا فى إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، الذي يلزم الوزارة بتقديم شهادة إليه تثبت عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية.

وقالت صفحة أبو إسماعيل، إن مدير مصلحة الجوازات كان في قمة الخلق والذوق والرقي في التعامل وكذلك العاملين في المصلحة كانوا في منتهى التفاعل والتجاوب، إلا أن الأمر كان يتعلق بالتعليمات والقواعد. وأضافت أنه جاري توجه محام عن أبو إسماعيل إلى لجنة الانتخابات لاستكمال الإجراءات.

كانت الداخلية أكدت في وقت سابق التزامها بتنفيذ الحكم. وصرح مصدر أمني مسئول أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 32810 لسنة 66 قضائية.

وقال في بيان لوزارة الداخلية إن الوزارة ليست طرفا حقيقيا في تلك الدعوى لكنها طرف اعتبارى يناط به تنفيذ هذا الحكم. وشدد على أن وزارة الداخلية ملتزمة بسياستها الثابتة في التعامل بحيادية تامة مع كافة المواطنين واحترام أحكام القضاء والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، قال أبو إسماعيل إن الحكم الصادر لصالحه ملزمٌ قانوناً لكل من وزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف فى بيان أنه تم إعلام كل من وزيرى الداخلية والخارجية بالحكم ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إضافةً إلى مصلحة الجوازات لتسلم الشهادة التى قضى الحكم بتسليمها، وإلا تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم قد تؤدى إلى حبس وزير الداخلية بصفته.

وأكد أن الحكم واجب النفاذ على الجهة التنفيذية وملزِم للداخلية بإعطائه ما يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية من واقع السجلات الرسمية، وهو القرار الذى سبق أن امتنعت عنه الداخلية .

وشدد على إلزام اللجنة العليا بأحكام القضاء؛ حيث إنها كانت طرفاً فى القضية، قائلاً: إن المحكمة أكدت أن الداخلية ليس لديها مستند يقينى يقطع بأن والدة أبو إسماعيل حاصلة على جنسية أخرى، ولكنها اعتمدت على بيانات تفيد بدخول أم أبو إسماعيل إلى مصر فى عامى 2008 و 2009 بوثيقة سفر أمريكية.

وقال إن الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوى محدد وهو أن والدة أبو إسماعيل لم يسبق أن حملت جنسية أخرى أبداً، مشيراً إلى أن ما حدث كان مؤامرة لاغتياله سياسيًّا، وتشويه صورته.

واعتبر أن الحكم القضائى جاء ليكمّم أفواه بعض الإعلاميين الذى حاولوا أن يؤثروا فى الشعب المصرى بأكاذيب باطلة وتشويه متعمد.