النيابة تتهم مبارك بقتل المتظاهرين وتكريس الدولة لتوريث الحكم لجمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
بدأت النيابة العامة مرافعتها الثلاثاء في محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه.

وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في مرافعته أن هذه القضية في حقيقة الأمر دعويين "قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي" لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة.. القضية الأساسية الاشتراك في القتل والشروع فيه, وهي ليست قضية شبيهة بأية قضية قتل نمطية نظرتها المحكمة, وإنما هي قضية قتل فريدة في أطرافها.. فلأول مرة المتهمون يتقدمهم رئيس سابق هو محمد حسني السيد مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه.. أما المجني عليهم فهم نفر من الشعب المصري, عدة مئات من القتلي, وما يفوق الألف مصاب بكثير باشرت التحقيق بشأنهم النيابة العامة.

وأوضح المستشار سليمان ان النيابة قد استقرت على تقسيم مرافعتها فاصلة بين قضية قتل المتظاهرين, وقضية الفساد المالي.. مشيرا إلى أن خطة المرافعة ستنطوي على تناول وقائع القضية وحكم القانون والأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في وصف الاتهام .

وأضاف أن مبارك أقسم على رعاية الشعب ومصالحه, غير انه حنث عمدا بقسمه, وأصبح يرعى مصالح أسرته وبطانته ومن حوله, خاصة في العقد الأخير من ولايته , حيث استن سنة سيئة لم يستنها أي من سابقيه , وهي توريث الحكم لنجله (جمال).. فأفسد الحياة السياسية في مصر وزور إرادة الشعب, وعصف بكل شخصية اكتسبت درجة من الشعبية وأطاح به من موقعه حتى تخلو الساحة لنجله جمال ويتحقق مشروع التوريث.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها المصريون حاكمهم ورئيسهم, بما يقطع بسقوط الحاكم الفرد بلا عودة وانتهاء الحكم الاستبدادي الذي يعتبر رفيه الحاكم انه فوق الشعب والقانون ولا يخضع للمساءلة.

وأضاف قائلا : "إن هذه القضية ستذكر أي حاكم قادم بأنه مسئول عن جميع قراراته وانه سيخضع للمساءلة إذا ما خالف القانون, ولا يوجد في مصر من هو فوق القانون.. وأن هذه القضية لهي دليل قاطع وتذكرة على أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة, وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماح إرادة الحاكم هو الدستور والقانون, وانه في يوم من الأيام سيتجرد من زهو السلطان وسيعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي".

وقال المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة: "إن المصريين هبوا جميعا منذ 25 يناير وجاد البعض منهم بنفسه وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة أبدانهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والثورة على الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وبداية عهد جديد من الديمقراطية والعدالة والحرية.. أما المتهمون فيتصدرهم الرئيس السابق مبارك, والذي شاءت له الأقدار تولي حكم مصر دون سعي منه, إلا انه رفض أن يترك الحكم بإرادته نزولا على إرادة الشعب حتى انتزاع منه انتزاعا".

وأضاف " مبارك لم يستجب إلى إرادة الشعب ولم يريح الشعب من شروره وأخطائه الرهيبة ، وخضع لضغوط أسرته لتوريث الحكم لنجله.. فخضع وانصاع لقرينته التي كانت تريد أن تكون أم الرئيس بعد أن كانت قرينة الرئيس ونسى مبارك أن شعب مصر ليس بالعبيد وأن مصر ليست تراثا أو عقارا يورث"..

وأردف "إن نظام مبارك كان قد ترهل, حيث كرس الدولة لتوريث البلاد عبر إحكام سيطرة الحزب
الوطني على مقاعد البرلمان بالتزوير, واحتكار السلطة التشريعي سعيا لإنجاح مشروع التوريث احتكر السلطة التنفيذية وأبقى على الفاسدين والعديد من الوزراء والمسئولين الفاشلين على نحو أدى إلى تفشي الفساد واحتماء الفاسدين بالنظام والسلطة تبنى سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار, وعدم شعور المواطنين بجدوى تلك السياسات التي خدمت الأغنياء وحدهم على حساب الفقراء والطبقة المتوسطة فازداد الأغنياء ثراء وازداد الفقراء فقرا, واتسعت الهوة بين الطبقات.. وفي ظل هذه السياسات حدث تقهقر فاق الحدود وتراجع وتخلف تعليمي غير مسبوق وفقدان مصر لمكانتها بين الأمم"..

وتحدث المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة عن جريمة قتل المتظاهرين خلال الثورة قائلا :" جريمة هي الأبشع في تاريخنا المعاصر.. جريمة قتل المصريين الذين خرجوا يطالبون بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.. جئناكم يا سيادة الرئيس "القاضي" بأوجاع امهات وآباء مكلومين بأحزانهم والألم من نظام قمعي مستبد تعامل مع المتظاهرين السلميين الشرفاء بقلب ميت .. فقد قست قلوبهم كالحجارة أو
أشد قسوة.. لقد صوب النظام السابق بنادقه وأسلحته إلى صدور المواطنين مدفوعا بالخوف من اهتزاز عرشه أو سلطانه".

وأكد المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة أن المظاهرات كانت سلمية بالكامل وحاشدة للتعبير عن مطالب المتظاهرين في رفع الحد الأدنى للأجور, وتوقف كافة أشكال التعذيب للمعارضين والاعتقالات وإقالة وزير الداخلية وإلغاء حالة الطوارىء وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل حكومة جديدة ووقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

واستطرد مؤكدا أن المتظاهرين السلميين فوجئوا بقوات الشرطة ينهالون عليهم بالأعيرة النارية وطلقات الخرطوش والطلقات المطاطية مستهدفين مناطق الرأس والصدر والبطون, وهي مواضع قاتلة, علاوة على تعمد سيارات الشرطة دهس المتظاهرين على نحو أدى إلى وفاة 225 متظاهرا و إصابة 1368 يمثلون الوقائع التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.

ولدى قيام المستشار سليمان بالحديث عن التكييف القانوني للقضية وأدلتها.. طلبت منه المحكمة التطرق إلى هذا الجانب في مرافعته بجلسة الغد (الأربعاء).. مشيرة إلى انها تكتفي بسماع هذا الجزء من المرافعة خلال جلسة اليوم.. على أن تستمر المرافعات غدا وبعد غد.

المصدر : موقع أخبار مصر

Facebook
Google
Twitter
friends-friend4ever

وزير خارجية السودان إسرائيل تشوش على علاقتنا بمصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعا وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي كرتي، لإقامة علاقات استراتيجية مع دولة جنوب السودان، بما يعود بالنفع على شعبي الدولتين، واتهم إسرائيل والغرب بتعطيل التعاون مع مصر عبر الاتهام بتهريب السلاح إلى حركة حماس، كما تحدث عن دور الجامعة العربية في إقناع دولة الجنوب بعلاقة تليق بالجيرة وتبعد شبح التدخلات التي تهدف إلى التقسيم، كما تحدث عن المسيحية والإسلام مؤكدا على احترام الأديان.

وقال كرتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس إن بلاده تعرضت لحرب صليبية وليس بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية، وذكر أن الحركة الانفصالية لجنوب السودان بدأت منذ عام 1951 قبل تولي حكم الإنقاذ البلاد، كما تحدث عن تداعيات زيارة سلفا كير إلى تل أبيب وأهمية التعاون مع مصر. وإلى نص الحوار..

* كيف تقيمون زيارة سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان لإسرائيل؟

- الزيارة جاءت لتؤكد ما سبق أن ذكرناه من حقائق قبل الانفصال بأن إسرائيل تقوم بتدريب للإخوان في الجنوب، وتقدم كامل الدعم من أجل الانفصال، واليوم نحن نتابع هذا الوجود الإسرائيلي المعلن والرسمي، ونعمل في الوقت نفسه على أهمية إقامة علاقات استراتيجية مع الإخوة في الجنوب، ولكنهم غير مستعدين الآن.. لكن الظروف سوف تفرض حتمية التعاون لأسباب أهمها الجيرة والاستفادة من الحدود المفتوحة والتعاون الاقتصادي، ولكن ما يؤلمنا هو أصابع إسرائيل في الجنوب التي تدعم الإخوة في دارفور ومناطق أخرى في الشمال.. وهذا تحدثنا بشأنه مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإخوة في مصر.

* ماذا طلبتم من الجامعة العربية في هذا الخصوص؟
- الجامعة العربية ليس لديها سلاح ولا شيء، وإنما لديها تواصل سياسي مع الجنوب نفسه وأطراف أخرى مؤثرة على أهلنا في الجنوب وهذا ما أعنيه، والجامعة العربية تستطيع عبر التواصل مع الجنوب أن تقنعه بأن العلاقة الاستراتيجية مع الشمال أفضل من العلاقات المتوفرة، وكذلك الأطراف الغربية نتواصل معها أيضا للتأكيد على أن العلاقة مع السودان أفضل بكثير من التوتر الذي يجري الآن من قبل حكومة جنوب السودان.

* ذكرت أن سلفا كير غير مستعد الآن لعلاقة استراتيجية مع السودان.. كيف يمكن إقناعه بهذه العلاقة؟
- في تقديري أن الواقع سوف يدفعه للإقدام على هذه الخطوة بما يعود بالنفع على شعبي السودان. وسبق أن قلنا هناك إمكانيات يمكن للطرفين استخدامها خاصة التعاون في مجال البترول والمياه والزراعة والحدود.. وأقصد أن تكون بيننا حدود مرنة للرعي والسكان والسلع والبضائع، لكن يبدو أن هناك تدخلا من إسرائيل والكونغرس والبيت الأبيض بمنع العلاقة بين دولتي شمال وجنوب السودان والإبقاء على وضع السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب.

* بماذا تفسرون اتهام السودان بأنه يقوم بتهريب السلاح إلى حركة حماس عبر مصر؟
- هذه رسائل سالبة ترسل حتى لا تفتح مصر حدودها مع السودان. وسبق لإسرائيل محاولة «إلصاق» التهمة نفسها قبل عام عندما أغارت على سيارة عادية ولم تجد شيئا، كما تقوم إسرائيل بالتشويش على العلاقات بين مصر والسودان.

* الرئيس السوداني عمر البشير ناشد أكثر من مرة حركة العدل والمساواة (المعارضة في دارفور) ضرورة الدخول في طريق المفاوضات مع الحكومة السودانية. لماذا تصاعد الأمر إلى مواجهات بالسلاح نهاية بمقتل رئيس الحركة خليل إبراهيم؟
- الرئيس البشير ظل يعمل منذ أن وصل إلى السلطة من أجل السلام.. والأطراف الأخرى دائما كانت تبادر إلى الحرب، وحركة العدل والمساواة شاركت أكثر من مرة في التفاوض، ولما وجدت نفسها المفاوض الوحيد خرجت لتقول إنها يجب أن تكون قائدة التفاوض وأن تكون هي التي تتفاوض مع الحكومة ولا فرصة لغيرها، حتى إن هذه الحركة، وهي متمردة، لا تحترم المتمردين معها.. هذه هي مشكلة الحركة في المفاوضات. والآن يطرح عليها أيضا الدخول في التفاوض، وهذا هو عين العقل.

* ما صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن وجود غارة إسرائيلية على الحدود بين مصر والسودان الأسبوع الماضي؟
- هذا الموضوع كله للتشويش على زيارة الرئيس البشير لهذه المنطقة يومها، وإسرائيل تقول هذا الكلام من أجل التشويش على علاقة السودان بالغرب وهي تعلم أن مثل هذا الحديث يمكن قبوله في الولايات المتحدة..
* ماذا دار في لقائكم بالقاهرة أمس مع رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، الفريق محمد الدابي؟
- الفريق الدابي كان منسقا في دارفور، وسبق عمله في القوات المسلحة السودانية وعمل كمدير استخبارات في البلد ورئيس العمليات في الجيش قبل عام 2000، وكان سفيرا للسودان لأكثر من 4 سنوات، وهو الآن ينسق بعثة الاتحاد الأفريقي ويراقب الأوضاع في دارفور.. هذا هو تاريخه الذي يؤهله أكثر من أي شخص آخر، وأمامنا أيام حتى يكتمل عمل البعثة لنحكم عليها ونرى أنه قد حدثت تطورات للأوضاع خلال اليومين الماضيين بشكل كبير جدا، ومؤخرا طلبت البعثة المزيد من المراقبين والإمكانات حتى يستطيعوا أن يراقبوا جميع المناطق.

* كيف ترون تطورات الربيع العربي؟
- التغيير في الشرق الأوسط جاء بشكل أسرع مما توقع الذين خططوا له، وفاجأ الأطراف الغربية التي كانت تحرس الأنظمة الموجودة. وهذه المفاجأة ستكون لها آثار كبيرة لأن التغيير لم يكن سهلا مثلما حدث في مصر وليبيا، وإن كان الوضع في مصر أفضل بكثير لأن مؤسسات الدولة ما زالت موجودة ولديها بنية تحتية قوية. أما الوضع في ليبيا فهو سيئ وسيتأخر بعض الشيء بسبب تدمير البنية التحتية.

* ما هي نتائج زيارتك لمصر؟
- اتفقنا على الكثير من الخطوات العملية وأشرت بأن الرئيس البشير منذ توليه للسلطة وهو يمد يد العون مع مصر، ولكن مصر لم تلتفت إلى السودان على الرغم من أن التجربة أثبتت أن السودان عمق استراتيجي لمصر.

* هل انفصل السودان بسبب حرصه على تطبيق الشريعة الإسلامية؟
- السودان ما زال يتعرض لهجمة استعمارية في ظل دفاعه عن هويته الإسلامية والعربية. والمطلوب حاليا ألا يتصل غرب السودان بشمال السودان، وأن تظل الكنيسة الغربية تنفرد بالجنوبيين باعتبارها الدافع الأكبر لحركات التمرد في السودان.

* ماذا عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في السودان؟
- المسيحيون في السودان نكن لهم الاحترام وهم أعضاء في المؤتمر الوطني وممثلون في الحكومة، وعلاقتنا بهم مثال يحتذى، ومشكلتنا ليست مع المسيحية ولكن مع الصليبية. وندعو الإسلاميين في مصر أن يدرسوا تجربة السودان أو الإسلاميين في السودان وعلاقتهم بالمسيحيين، حيث لا توجد أي مشكلات في التعامل معهم، فالرئيس البشير يشارك في أعيادهم بالكنيسة وهم يهنئون المسلمين بأعيادهم أيضا.

المصدر : جريدة الشرق الأوسط 

Facebook
Google
Twitter
friends-friend4ever

حسم قضية مبارك قبل منتصف العام وثبات التهم عقوبته الإعدام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي سيصدر في الأغلب قبل منتصف العام الجاري، وإن عقوبة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة هي «الإعدام»، في حال ثبوتها. وبدا من جلسة المحكمة التي حضرها مبارك أمس محمولا على سرير طبي، تزايد طلبات محامي الضحايا (عن المدعين بالحق المدني) وهيئة الدفاع عن المتهمين، وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت: إن صفحات القضية زادت على 50 ألف صفحة و«تحملنا ما لم يتحمله بشر».

وأضاف رفعت أمس أن مرافعة النيابة العامة في القضية ستستمر إلى يوم الخميس القادم يليها مرافعة الدفاع. وبدأت محاكمة مبارك في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، ويحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير داخليته و6 من كبار ضباط الشرطة السابقين، بينما يحاكم مع مبارك في تهم بالفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال المصري (المحتجز في إسبانيا) حسين سالم.
ومنذ تخلي مبارك عن سلطاته وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد في الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي، تتجه مصر للانتهاء من انتخاب برلمان جديد ووضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية صيف هذا العام.

ووصل الرئيس السابق صباح أمس إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة بطائرة مروحية، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، وأضاف المستشار رفعت أن القضية تضخمت في ضوء طلبات المحامين لتزيد على 50 ألف صفحة، مشيرا إلى أن «المحكمة تحملت ما لم يتحمله بشر، بل فوق طاقة البشر»، وتم رفع الجلسة أمس لتستأنف اليوم وغدا وبعد غد (الأربعاء والخميس) للاستماع إلى مرافعة الادعاء (النيابة العامة). وقال مصدر قضائي إنه بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بداية من اليوم تكون قضية مبارك قد دخلت مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيعقب هذه المرافعة الاستماع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وتابع قائلا إن الأمر قد يستغرق قرابة شهرين من المرافعات، تقوم بعدها المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، متوقعا أن يتم إسدال الستار على القضية قبل منتصف هذا العام على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق مبارك والعادلي وهي عقوبة الإعدام شنقا، مشيرا إلى أن فريق محققي النيابة العامة قاموا بتقسيم مرافعة النيابة فيما بينهم، للحديث عن جميع الوقائع بشكل مركز واستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين.

ويبلغ عدد قتلى مظاهرات الثورة المصرية نحو 850، لكن النيابة قالت أمس إن عدد الضحايا في قضية مبارك والعادلي يصل إلى 225 قتيلا فقط، موضحة أنها لم تقدم أي مجني عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام تلك الأقسام والمديريات أحيلوا في قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، وأن القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدو الوزير الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين في الميادين والساحات العامة.

وطالب المحامون المدعون بالحق المدني النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق الصحية من المركز الطبي العالمي (شرق القاهرة) للوقوف على آخر تطورات وضعه الصحي، وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعي المثول على سرير طبي.

كما طالب المحامون المدعون بالحق المدني بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى مستشفى المركز الطبي العالمي، مشيرين إلى أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة نصف مليون جنيه (نحو 90 ألف دولار).

ومن جانبه، أبدى دفاع المتهمين في القضية، وفي مقدمتهم الدفاع عن مبارك، تنازلهم عن سماع جميع الشهود الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مبدين استعدادهم للمرافعة في القضية، حيث طالب دفاع العادلي من المحكمة بضم بيان بشأن أعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني)، على أن يتضمن ذلك بيان المواقع التي سقط فيها هؤلاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتي للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة والقتلى الذين سقطوا في الميادين العامة خلال المظاهرات.

كما طالب دفاع العادلي ومتهمين من مساعديه باستدعاء جميع مديري الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية (27 محافظة) لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التي صدرت إليهم من العادلي ومساعديه قبل اندلاع مظاهرات 25 يناير، والاستعلام من أقسام السلاح والذخيرة بقطاع الأمن المركزي بشأن ما إذا كان التسليح الذي خرجت به قوات الأمن كان يتضمن طلقات خرطوش من عدمه.

وأعربت أسر من ذوي القتلى عن استيائها من طول فترة محاكمة الرئيس السابق والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة، وقالوا إنه في حالة صدور أي حكم غير حكم الإعدام على مبارك والعادلي فإنهم سيقومون بتنفيذ حكم الإعدام فيهما بأيديهم حتى يرتاح الشهداء في قبورهم، على حد قولهم. في حين هتف العشرات من أنصار الرئيس السابق مطالبين بالإفراج عنه، قائلين إن محاكمته «إهانة لكل المصريين الشرفاء».

المصدر : جريدة الشرق الأوسط

Facebook
Google
Twitter
friends-friend4ever

إلقاء عبوات حارقة على مسجد في نيويورك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع توتر الوضع الأمني في الولايات المتحدة مع احتفالات أعياد الميلاد وبداية السنة الميلادية، وإعلان وزارة الأمن الأميركية أنها زادت جهودها ومراقبتها للوضع الأمني، ألقى مجهول عبوات حارقة على مركز ومسجد الإمام الخوئي في نيويورك. وقت الهجوم كان قرابة مائة شخص يصلون العشاء داخل المسجد.

وأسرعت الشرطة وسيطرت على النار قبل أن تحرق أجزاء كبيرة من المكان وتسبب أذى للمصلين. ورغم عدم وجود ارتباط مباشر، جاء الهجوم بعد ثلاثة أيام من مقاطعة قادة مسلمين في نيويورك حفلا للعمدة احتجاجا على رفضه إدانة تجسس شرطة المدينة على المسلمين فيها.

وفي واشنطن أمس، أدان إبراهيم هوبر، المتحدث باسم المجلس الإسلامي الأميركي (كير)، الهجوم على المركز الإسلامي، وقال: «يجب على أي أميركي إدانة أي هجوم على أي دار للعبادة. ونحن ندعو رجال الأمن لبذل أقصى جهودهم لكشف الجناة وحماية الذين يذهبون إلى دور العبادة».

وأشار هوبر إلى حملة سابقة قادها «كير» لتوعية المسلمين ورجال الأمن بالمخاطر والتهديدات التي تواجه المسلمين في أميركا، وخاصة تهديدات موقع «بير نيكد إسلام» (إسلام عار ومكشوف) في الإنترنت الذي دعا إلى الهجوم على الإسلام والمسلمين. وكان قاد حملة وقف بناء مركز إسلامي في «غراوند زيرو» (مكان مركز التجارة العالمي الذي دمره هجوم 11 سبتمبر/ أيلول، سنة 2001).

وأشار هوبر إلى أن الموقع كتب مؤخرا: «لماذا كل هذه الضجة؟! ألقوا عشر قنابل مولوتوف (زجاجات غاز حارقة)».
ويعتقد خبراء إرهاب في نيويورك أن للهجوم صلة بالتوتر الديني الأخير في نيويورك بعد أن قاطع قادة المنظمات الإسلامية حفلا أقامه عمدة المدينة. وكانت مواقع في الإنترنت قالت إن المقاطعة تؤكد أن المسلمين لا يريدون الاندماج في المجتمع الأميركي، وأنهم يعتبرون أنفسهم صفوة استعلائية على غير المسلمين.

وكان القادة المسلمون أعلنوا مقاطعتهم لحفل العمدة لأن العمدة رفض إدانة تجسس شرطة نيويورك على المسلمين في المدينة. وكانت أخبار قالت إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) اشتركت في هذا التجسس. لكن «سي آي إيه» نفت ذلك. وقالت إن نتائج تحقيقات داخلية، حول التعاون مع شرطة نيويورك في التجسس على المسلمين هناك، أظهرت «عدم وجود تجاوزات قانونية أو شبهات تجسس داخلي». جاء هذا النفي بعد أشهر على نشر معلومات صحافية تتهم «سي آي إيه» بالضلوع في عمليات التجسس هذه.
وقال الناطق باسمها، برستون غولسون، إن «سي آي إيه» مختصة بالأمن الخارجي ومكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب، وإن «المفتش العام (للوكالة) لم يجد أدلة على أن أي نشاط مع شرطة نيويورك كان فيه تجسس داخلي».

وكانت تقارير صحافية قالت إن عملاء في «سي آي إيه» وشرطة سرية تابعة لشرطة نيويورك يجمعون معلومات عن الحياة اليومية للمسلمين في المساجد، والمطاعم، والمكتبات العامة، والحانات، وإن شرطة نيويورك تجمع معلومات وملفات حول رجال الدين المسلمين في نيويورك، وتسجل الخطب التي يلقونها في المساجد، وأيضا تجمع معلومات حول السائقين المسلمين العاملين لدى شركات سيارات الأجرة، والمسلمين العاملين في بيع الخضار بالعربات الصغيرة. غير أن مدير شرطة نيويورك نفى هذه التقارير، وقال إن المعلومات الواردة فيها «من نسج الخيال
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

Facebook
Google
Twitter
friends-friend4ever

سعودي يعرض طفله للبيع مقابل 20 مليون دولار والسبب الفقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعودي يعرض طفله للبيع مقابل 20 مليون دولار والسبب الفقر

عرض مواطن سعودي طفله الذي لم يتجاوز عامه السادس للبيع، بمبلغ نحو 20 مليون دولار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأي ميسور يرغب في شرائه بسبب الفقر الذي يعيشه.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية الإثنين عن المواطن قوله إنه "قرر بيع طفله ليؤمن حياة كريمة لأمه وشقيقته بدلا من حياة الفقر والتشرد والضياع التي يعيشونها حاليا".

وأضاف المواطن سعود بن ناصر الشهري، أن جميع الأبواب أقفلت في وجهه بعد أن أصدر قاضي المحكمة حكمًا ضد مكتب التحصيل الذي كان يمتلكه بعدم قبول أي ترافع من مكتبه، نظرًا لأنه ليس مكتب محاماة ليغلق المكتب وينهي جميع خدمات العاملين فيه من مستشارين قانونيين وشرعيين ويتحول إلى عاطل يتسول الكساء والغذاء.

وأوضح الشهري أنه ذهب لمكتب العمل يطلب المساعدة التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز ففوجئ بهم يؤكدون له أن عمره تجاوز السن القانونية، وأن المسموح به أقل من 35 عامًا.

وقال: "توجهت فورًا إلى مكتب الضمان الاجتماعي لكنهم للأسف أجابوني بأن عمري لم يصل بعد إلى 45 سنة وهي السن التي يمكن لنا من خلالها أن نصرف لك المعونة الرسمية"، وأكد المواطن أنه يريد عشرين مليون دولار وأن يكون بشيك مصدق مع الذهاب إلى المحكمة لإتمام عملية البيع مشترطا أن يعرف اسم المدينة التي يعيش فيها المشتري.

كان أعضاء مجلس الشورى السعودي توصلوا إلى أن 22 بالمئة من سكان السعودية فقراء وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشئون الاجتماعية السعودية رغم الإعلان عن إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة أعوام تقريبًا.

المصدر
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=154003

Facebook
Google
Twitter
friends-friend4ever

المتابعون